نارضايتي از سکوت اعضاي شورا در برابر تصميمات نامتعارف شهرداري

اخبار ترشیز
Typography

آينه چون نقش تو بنمود راست / خودشکن ، آيينه شکستن خطاست  نظامي گنجی

نویسنده سید علیرضا نبوی ثالث 

زندگي با وجود ظاهر زشتي که عيوب انساني به وي مي دهد ، از نظر بيولوژي پاکيزه و سالم و نبض آن مرتب و منظم است ، مردان قوي و شجاع و لايق به بار مي آورد

و در عين حال بي رحمان ، لاف زنان و سوء استفاده کنندگان از قدرت را در هم مي کوبد .

در زندگي گاهي بي عدالتي هايي وجود دارد که براي خيلي ها در خفا مي ماند ، گاهي ظلم هايي بر يک فرد روا داشته مي شود و صدايش را در گلو خفه مي کنند ، همه ي اين بي عدالتي ها و رفتارهاي نادرست نتيجه عملکرد مسئولاني است که وقتي به قدرت مي رسند به دليل داشتن غرورهاي بي جا بين اجراي قانون و اميال و عواطف خويش به سرگرداني افتاده اند .

دليل اين که در جوامع توسعه يافته در انجام امور اداري و رعايت حقوق شهروندي تاکيدي بسيار بر اجراي دقيق قانون مي شود و دستگاه هاي نظارتي بدون دخالت عواطف و احساسات موظفند ، در موارد کوچک و بزرگ فقط در چارچوب قانون از حق مردم و مسئولين دفاع کنند همين نکته است که بهترين ملاک تشخيص حقانيت يک ادعا ، تطبيق عملکرد مسئولين و مردم با موازين قانوني است .

البته گاهي مشاهده مي شود در کشورهاي در حال توسعه ، اجراي دقيق قانون هم براي مردم و هم براي مسئولين دست و پاگير مي گردد ، در برخي موارد شاهد هستيم که معمولا به نفع مردم يا براي حفظ منافع يک اداره ، همکاري هاي دوجانبه اي براي حل مشکلات بصورت توافقي حتي تا صدور و تحويل چک سفيد امضاء  انجام مي شود ( مصاديق بيشتر را بعدا ذکر خواهيم کرد )

اين لطف ها و مرحمت ها اگر از جانب مسئولين براي همه ي مردم و شهروندان يکسان صورت گيرد و دست مايه ي مسئولين براي تبعيض و تحقير يک عده و لطف هاي خاص و آن چناني براي عده ي ديگري نشود يا باعث سوء استفاده ي آشنايان و نزديکان مسئولين نگردد مي تواند قابل اغماض باشد و مي شود گذاشت به حساب ضرب المثل معروف « ظلم بالسويه عدل است و عدل اختصاصي ظلم است » .

در همين راستا مشکلاتي وجود دارد که برخي از شهروندان ، ماه ها و سال هاست با آن دست و پنجه نرم مي کنند و تاکنون پس از رفت و آمدهاي زياد به شورا پاسخ لازم را دريافت نکرده اند ، مصمم هستيم مشکلات اجتماعي اين عزيزان را به جامعه منتقل کنيم البته حق پاسخگويي براي اعضاي شوراي شهر برابر قانون محفوظ است و مي توانند  علت لاينحل ماندن اين مشکلات را براي مردم بيان نمايند .

اخيرا جناب مهندس خباززاده رئيس شوراي شهر کاشمر در مصاحبه اي مفصل و طولاني نويد برداشتن « 30 گام را براي توسعه ي شهر » داده است اما به جاي نام بردن از اين 30 گام و نحوه ي اجراي آن ، حرف هاي کلي زده است و بيشتر به دفاع از انتخاب شهردار پرداخته است در يک مورد به ساختن 25 سوئيت در سيدمرتضي و توسعه ي آرامگاه شهيد مدرس ، به يکي دو مورد ديگر اشاره اي ناچيز کرده است ، احتمالا منظور رئيس شوراي شهر از ساخت 25 سوئيت همان ساخت و سازهاي ابتداي بلوار کنار جنگل سيدمرتضي است که به جاي خود به آن اشاره خواهد شد .

دفاعيات رئيس شوراي شهر از مشروعيت نحوه ي انتخاب شهردار بسيار ضعيف ابراز شده است . ايرادات بسياري بر اظهارات رئيس شوراي شهر در اين مصاحبه وارد است در صورت لزوم در آينده به آن نيز خواهيم پرداخت .

برخي از مشکلات که در حال حاضر قابل کالبد شکافي است و در آينده به مرور و به تناوب به آن خواهيم پرداخت عبارتند از :

1 - نارضايتي از نحوه ي عملکرد کميسيون ماده ي صد شهرداري در رسيدگي به پرونده ها

2 - نارضايتي از ساخت و سازهاي حاشيه ضلع غربي ابتداي بلوار سيدمرتضي کنار جنگل بصورت واحد تجاري و سوئيت توسط شهرداري

3 - نارضايتي مالکين قطعه اي از اراضي سلطانيه واقع در ضلع شمال شرقي ميدان شهيد مطهري معروف به فلکه سبزوار با توجه به درخواست شهرداري

4 - نگراني تعدادي از مالکين قسمتي از اراضي سلطانيه واقع در جوار آرامگاه شهيد مدرس به لحاظ تصرف اراضي آنان به خاطر توسعه ي آرامگاه شهيد مدرس

5- نارضايتي از به کارگيري امکانات شهرداري در خارج از محدوده ي شهر و دخالت در امور غير از وظايف شهرداري

6- نارضايتي فرهنگيان ساکن در حاشيه بلوار شفا پس از 20 سال بلاتکليفي

مواردي هم از قبيل لاينحل ماندن مشکلات شرکت ميني بوس راني همت داران در پايانه ي مسافربري شهرداري ، مشکل شرکت تعاوني آني سرويس مسعود تاکسي بي سيم 133 ، مشکل احدي از شهروندان در خرمشهر 3 را چنانچه لازم باشد با توجه به استنادات معترضين اطلاع رساني خواهيم کرد .

نارضايتي از نحوهي عملکرد کميسيون مادهي صد شهرداري در رسيدگي به پروندهها

کميسيون ماده ي 100 قانون شهرداري به لحاظ رعايت حقوق شهروندان و جلوگيري از باند بازي و تسويه حساب هاي سياسي يک کميسيون مستقل ، داراي شخصيت حقوقي و مجزا از شهرداري است ، محل استقرار اين کميسيون در شهرداري قرار دارد ، شهردار حق هيچگونه اعمال نفوذي در اين کميسيون ندارد.

کميسيون ماده صد شهرداري يکي از مراجع اختصاصي خارج از دادگستري است ، اعضاي تشکيل دهنده ي آن ، نمايندگان وزارت کشور به انتخاب وزير کشور ، يکي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ، نماينده ي شوراي اسلامي شهر و نماينده ي شهرداري مي باشند ، در بين اين اعضا نماينده ي شهرداري حق راي ندارد و تنها براي اداي توضيحات در جلسات اين کميسيون حاضر مي شود .

روند اجرايي کميسيون ماده ي صد شهرداري پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لايحه ي دفاعيه شخص ، پرونده براي رسيدگي در کميسيون ماده ي 100 شهرداري بدون حضور ذينفع صورت مي گيرد ، در صورتي که نياز به توضيحات ذينفع باشد ، حضور وي بلامانع است .

شهرداري و مالک يا قائم مقام وي مي توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ راي نسبت به آن اعتراض نمايند .

مرجع رسيدگي به اين اعتراض کميسيون ديگر ماده ي 100 خواهد بود که اعضاي آن غير از افرادي است که در صدور راي شرکت داشته اند . راي اين کميسيون قطعي است .

برابر تبصره ي يک ماده 100 قانون شهرداري ،کميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد که ظرف 10 روز توضيحات خود را کتبا ارسال دارد و پس از انقضاء مدت مذکور کميسيون مکلف است موضوع را با حضور نماينده ي شهرداري که بدون حق راي براي اداي توضيح شرکت مي کند ظرف مدت يک ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ کند ، در مواردي که شهرداري از ادامه ي ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي کند مکلف است حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در کمسيون مذکور مطرح نمايد ، در غير اين صورت کميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد کرد .

در صورتي که تصميم کميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نبايد از دو ماه تجاوز کند تعيين مي نمايد(گويا جديدا اين مهلت سه ماه شده است)  . شهرداري مکلف است ، تصميم مزبور را به مالک ابلاغ کند ، هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد ، شهرداري رأسا اقدام کرده و هزينه ي آن را طبق مقررات آيين نامه ي اجراي وصول عوارض ( اصلاحي مصوب 17/5/1352) از مالک دريافت خواهد نمود .

قانون مشکلي ندارد ، وقتي قانون را مي خوانيم مشاهده مي کنيم ، قانونگزار به لحاظ رفاه حال شهروندان همه ي پيش بيني هاي لازم را نموده است ، تاکيد کرده که به محض اين که پليس اجرائيات شهرداري کاري را تعطيل کرد بايد ظرف مدت حداکثر يک هفته موضوع در کميسيون مطرح شود ، در غير اين صورت کميسيون به موضوع رسيدگي خواهد کرد .

کميسيون موظف است ظرف مدت يکماه پس از اتمام مهلت 10 روزه اي که به ذينفع ابلاغ شده تکليف پرونده را مشخص کند . فلسفه ي ايجاد کميسيون ماده صد همين است که با وجود نماينده ي دادگستري به مشکلات مردم رسيدگي شود ، راي حقوقي اين کميسيون لازم الاجرا است ، اين کميسيون فقط راي کيفري نمي دهد ، يک کميسيون اختصاصي است تا از تضييع حقوق مردم و شهرداري پيشگيري کند .

در احکام کميسيون ماده ي 100 مشخص نيست که کدام فرد عضو کميسيون اول (بدوي) و کدام فرد عضو کميسيون دوم (تجديد نظر) است ، در گذشته عرف معمول اين بود که هر دو کميسيون در ابتدا پرونده هاي راي اول (بدوي) را بررسي مي کردند و راي مي دادند و در اواخر جلسه پرونده هايي که نياز به راي دوم داشت يعني تجديد نظر مورد بررسي قرار مي گرفت . به لحاظ اين که قانون گزار کميسيون ماده ي 100 را موظف کرده پس از يک ماه بايد موضوع را در کميسيون مطرح نمايد و ارباب رجوع بلاتکليف نماند هر هفته يکبار و گاهي بيشتر ، جلسات هر دو کميسيون به نوبت تشکيل مي شد . قانون هم گفته هر رايي که در يک کميسيون داده شد در کميسيون ديگر قابل تجديد نظر است گاهي يک نفر از اعضاي يک کميسيون به لحاظ گرفتاري يا حضور در خارج از شهرستان برايش مقدور نيست در جلسه حاضر شود بلافاصله آن کميسيون ديگر تشکيل مي شد تا کار مردم با مشکل مواجه نشود . آيا پشت اين داستان که چندين ماه فقط از ظرفيت يک کميسيون در شهرداري استفاده شده ، اهدافي در راستاي تسويه حساب هاي سياسي نهفته است ؟ چه عاملي باعث شده تا نمايندگان مستقيم مردم در شوراي شهر از مهم ترين وظيفه ي اصلي خويش يعني نظارت بر عملکرد شهرداري تا اين حد غافل شوند ؟خيلي ها متحيرند چرا در برابر تصميمات نامتعارف شهرداري ، اعضاي شورا دچار انفعال شده اند ؟ چرا در 8 ماه گذشته هيچ کدام نگاهي به تاريخ برگزاري جلسات کميسيون ماده 100 نکرده اند ، فرض را بر اين بگذاريم که کميسيون بدوي به لحاظ کثرت پرونده ها بيشتر تشکيل شده است چرا در سه ماه گذشته کميسيون تجديد نظر پنج جلسه با فاصله اي طولاني از هم برگزار شده است ، غير از جلسات متوالي روزهاي 24 و 25 و 26 دي ماه در سه شب پشت سر هم بين دو جلسه ي ديگر بيش از دو ماه فاصله افتاده است در حالي که ابلاغ هيچ کدام از سه عضو کميسيون تجديد نظر مشکلي قانوني نداشته است .

اگر شهرونداني که در طول اين سه ماه چشم انتظار روشن شدن وضعيت پرونده ي خويش مانده اند خداي نکرده دچار آسيب هاي روحي و رواني و يا از نظر مادي متضرر شوند چه کسي پاسخگو است ؟ اعضاي شوراي شهر بايد مراقب باشند که خداي نکرده از کميسيون ماده صد به عنوان ابزاري براي گرفتن حق السکوت شهرداري استفاده نکند ، مطمئنا چنين خواسته هايي اعضاي شورا را شرمنده ي مردم خواهد ساخت ، هيچ عقل سليمي براي درمان درد يک شهروند چنين نسخه اي را نمي پيچد ؟

در شماره هاي آينده به برخي نارضايتي هاي ديگر که ذکر شد به حول قوه ي الهي خواهيم پرداخت .

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.