ميدان دار ميدان عدالت باشـيم

اخبار ترشیز
Typography

سید علیرضا نبوی ثالث 

 سر منزل دو شغل ظهور عدالت است/  آن دو يکي قضاوت و ديگر وکالت است

جهان بدون عدل بي معناست ، در مکتب اسلام عدالت اجتماعي جايگاه و اهميتي بس والا دارد ، بر اساس اين مکتب در حکومت و جامعه بايد تمامي اقشار جامعه از حقوق برابر برخوردار و همه در برابر عدالت ، مساوي باشند. منطق اسلام اين است که هيچ ملتي به سعادت نمي رسد ،

مگر آن که افراد ضعيف بدون لکنت زبان حق خود را از اقويا و اغنيا بگيرند و هميشه حق و راستي بر آن ملت حکومت کند و بي عدالتي و حق کشي از آن جامعه رخت بر بندد .

چند چيز لازمه‌ي سلامت و اعتبار جامعه انسان ها ست ، يکي احترام به آزادي ، يکي احترام به قانون ، يکي اجراي عدالت . تنها تفاوتي که مجريان عدالت را از يک باند تبهکار متمايز مي سازد رعايت عدالت در فلسفه ي عملکردي آنان به صورت مشهود است . افلاطون مي گويد : «عدالت يعني حفظ اعتدال و حقانيت در هر چيز و هر جا»  و به تعبيري « هيچ چيز موافق عدالت نيست ، مگر آن چه با قوانين مطابقت داشته باشد و هر چه بر خلاف قانون باشد ...جز زور و جبر چيز ديگري نخواهد بود » .

در مقدمه ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است ، هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي است تا زمينه ي بروز و شکوفايي استعداد ها به منظور تجلي ابعاد خداگونه ي انسان فراهم آيد ، مجريان عدالت قادر نخواهند بود زمينه ي بروز شکوفايي استعدادها را فراهم آورند مگر اين که واقعا به اجراي عدالت پاي بند باشند  .

در صدر مشاغل گوناگوني که در جامعه وجود دارد ، دو شغل مهم و حساس قضاوت و وکالت با عدالت عجين شده است و توجه نکردن صاحبان اين دو شغل به مقوله ي عدالت براي جامعه حاصلي جز خسران و تباهي به همراه ندارد ، در واقع وظيفه‌ي اصلي صاحبان اين دو حرفه ، اجراي عدالت است و بس .

شغل قضاوت شغل سخت و حساسي است ، هر حکمي که از جانب قاضي صادر شود ، هر چقدر هم که بر مبناي رعايت عدالت و منطبق با قانون صادر شده باشد ، قبول آن حکم براي کساني که محکوم شده اند چندان آسان نيست ، اما اين دليلي نمي شود که مردم در مقايسه ي احکام قضات متوجه نشوند که تا چه ميزان ،گاهي يک قاضي از رعايت عدل و انصاف دور شده و حکمي را با رعايت اشد مجازات عليه يکي از شهروندان صادر نموده است. در حالي که براي طرف مقابل خيلي سهل و ساده با رعايت حداکثر تخفيف کمترين مجازات را در نظر گرفته است ، جدا از مقايسه ي احکام ، مسئولين قضايي بايد حواسشان باشد به خاطر اينکه در افکار عمومي متهم به جانب داري از فردي خاص نگردند در مواردي که عليه يک شهروند با هماهنگي يک جريان سياسي چندين پرونده شکايت در حال رسيدگي دارند و اين پرونده ها از جنسي متفاوت است و ممکن است يکي با نگاه سياسي و اتفاقاتي که در فضاي مجازي افتاده است مربوط به فردي معلوم الحال باشد و پرونده هاي ديگر مربوط به نزاع و اختلافات خانوادگي باشد تجميع چنين پرونده هايي اين شائبه را تقويت مي کند که نکند به نام نادر ، به کام قادر در نهايت حکمي داده شود که متعاقب آن  شادي زايدالوصف يک جريان خاص را از به بند کشيده شدن آن فرد و افتخار کردن برخي سخنران ها در محافل رسمي در مراسم زيارت عاشورا و بزرگداشت هفته دفاع مقدس  در پي داشته باشد .

بقاي انسان وابسته به زندگي اجتماعي است و زندگي اجتماعي بدون روابط و معاملات بين افراد ممکن نيست و روابط و معاملات محتاج به قانون و عدالت است و اجراي قانون و عدالت بستگي به دو شخص دارد . يکي آن که قانون را وضع نموده و ديگر آن که با استفاده از قانون مجري عدالت است . مردم به خاطر ميل به صلح و امنيت وجود مجريان عدالت را مي پذيرند اما مجريان عدالت  چه با تکيه بر کرسي قضاوت و چه در لباس ضابط قضايي به زعم نگارنده بايد هميشه ميدان دار ميدان عدالت باشند . امنيت رعيت در سايه ي عدل مي تواند سلامت جامعه را تضمين کند و مجريان عدالت بايد بهوش باشند که به خاطر برخي خدمات خاص از جانب افرادي خاص از آن ها به عنوان طعمه در راستاي رسيدگي به پرونده هاي مطروحه ، استفاده‌هاي غير عادلانه صورت نگيرد .

حواسمان باشد عدالت تدبير عمومي مردم است ، عدل و عدالت هر چيزي را در جاي خود مي نهد از نظر امام علي (ع) برقراري عدل و عدالت در جامعه يک تکليف و وظيفه الهي است و اساس قوام و استمرار حکومت ها در رعايت عدالت توسط حاکمان آن ها مي باشد ، خداوند نيز در قرآن کريم مي فرمايد : « چون خواستيد داوري کنيد بين مردمان از روي عدل داوري کنيد . » (نحل -9)

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.