شوراي شهر کاشمر روز به روز قانون مدارتر مي شود

اخبار ترشیز
Typography

سید علیرضا نبوی ثالث 

تخم ديگر به کف آريم و بکاريم زنو     کانچه کشتيم ز خجلت نتوان کرد درو «اقبال لاهوري»

 به حول قوه ي الهي،  با اين که هنوز سه ماه بيشتر از تغيير هيئت رئيسه شوراي شهر کاشمر نگذشته است ، در همين مدت کوتاه ، در جلسات علني شورا ، شاهد توجه  ارزشمند  رئيس شورا و هيأت رئيسه جديد به مبحث قانونگرايي در حوزه ي مديريت شهري هستيم .

رئيس جديد شورا به لحاظ داشتن روحيه‌ي پرسشگري و درک درستي که از مطالبات اجتماعي دارد ، تا کنون به خوبي پيگير خواسته ها و رسيدگي به شکايات مردم در حوزه ي مديريت شهري است .

غلامرضا ظريفيان يکي از تحليل گران سياسي معتقد است : « مطالبه گري از شاخصه هاي مهم توسعه سياسي و از ويژگي جوامع حق مدار محسوب مي شود . مطالبه گري اجتماعي ، اراده ي عمومي براي متقاعد کردن سازمان ها و نهادهاي اجتماعي به منظور احقاق حقوق شهروندي است که نه تنها به بهزيستي اجتماعي کمک مي کند بلکه زمينه ي عدالت اجتماعي ... گسترده را نيز فراهم مي کند .»

يکي از مشکلاتي که سال هاي متمادي ، اکثريت اصلاح طلب شوراي اسلامي  شهر کاشمر با آن روبه رو بوده است ، آفت سياست زدگي است ، در حالي که شورا يک نهاد اجتماعي است ، فربه شدن نگاه سياسي در مواجهه با امر اجتماعي باعث مي شود که اعضاي شورا قادر نباشند وظايف قانوني خويش را به ويژه در حوزه نظارت به درستي ايفا کنند ، چه بسا تبعيض هاي ناروايي در حوزه مديريت شهري توسط يک جمع که همه چيز را با عينک سياست مي بينند عليه شهروندان اعمال شود و به لحاظ مسائل سياسي ، گوش شنوايي براي تظلم خواهي در بين اعضاي شوراي اسلامي شهر پيدا نشود.

نقش يکايک اعضاي شوراي شهر در سياست ورزي و قانونگرايي و مطالبه گري حقوق مردم بسيار مهم است .  نيم نگاهي به اظهارات اخير يکي از اعضاي شوراي شهر کاشمر در شصت و دومين جلسه ي شورا ، نشان مي دهد که با تغيير هيئت رئيسه ، شاهد برداشته شدن گام هاي موثري در جهت نهادينه کردن قانون در حوزه مديريت شهري هستيم . تداوم مطالبات اجتماعي مردم از جانب اکثريت فعلي شورا مي تواند قدرت واقعي اين نهاد مردمي را به عنوان يک نهاد نظارتي به رخ قانون گريزان بکشد . يکي از ايراداتي که در حال حاضر بر بخشي از اصلاح طلبان وارد است اين است که عده اي خاص که نام اصلاح طلبي را يدک مي کشند در عمل کارنامه اي خلاف سياست ها و آرمان هاي اصلاح طلبي دارند .

اظهارات اخير احمد غزنوي ، عضو شوراي شهر در شصت و دومين جلسه ي شورا مبني بر اين که « شهرداري کاشمر طي سالهاي اخير در به کارگيري نيرو اقدامات بي رويه اي داشته است و تا کنون اعضاي شوراي شهر در اين خصوص ورود پيدا نکرده اند ، اعتراض به جا و حرف حقي است که اعضاي شورا ، همگي بايد پيگير آن باشند .

شايد استخدام فرزندان و دامادان بزرگان شهر که در کارنامه‌ي برخي در کاشمر و بردسکن مسبوق به سابقه است ، اين شائبه را تقويت مي کند که نکند خداي نکرده در کنار استخدام هاي غير قانوني بستگان درجه يک اين بزرگواران ، خويشاوندان برخي اعضاي شورا هم نيز از اين نعمت بهره مند شده اند .

اعتراض اين عضو شورا به مقوله ي بي توجهي به عدالت و درجه بندي شهروندان در سيستم شهرداري نيز در خور توجه است . چرا ارزيابي يک کارشناس در قيمت گذاري 2 ملک هم جوار و يا مقابل هم بايد اين همه با هم تفاوت داشته باشد مگر امکان دارد براي ملکي که مرغوبيت بهتري دارد پس از گذشت حدود يک سال، چنانچه مالک از وابستگان و خويشاوندان درجه 2 مديريت شهري نباشد نصف قيمت ملک يک شهروند معمولي قيمت گذاري کرد و اين خويشاوند از نعمت تخفيف بالاترين درصد در حد اختيارات مديريت شهري برخوردار شود و پرداخت آن با تقسيط دراز مدت خلاف مصوبات شورا صورت گيرد ، الطافي که شهروندان معمولي در خواب شبشان هم نمي بينند .

کاش اعضاي شوراي شهر در دوره چهارم و اکثريت اصلاح طلب شورا در سال گذشته چنين حساسيتي داشتند و نسبت به اجراي قانون در دفاع از حقوق شهروندان خودشان را به کوچه ي علي چپ نمي زدند .

کاش انديشه ي قانون خواهي قبل از رياست جديد شورا ، توسط روساي قبلي با تعصب پيگيري مي شد تا مردم کاشمر شاهد برخي تبعيض هاي فاحش و آشکار در حوزه ي مديريت شهري نبودند و در پناه قانون با امنيت و آرامش لازم زندگي مي کردند . افسوس قانون گاهي در جهت منافع گروهي مشخص ، با اغماض و چشم پوشي متوليان امر ، درست اجرا نميشه و از اين طريق خسارات جبران نا پذيري بر بدنه ي اجتماعي و اعتماد عمومي وارد مي شود

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.