کاشمر و گشتی در عوالم پدیده کودک همسری

اخبار ترشیز
Typography

حمید فدافن

این روزها مسایل مختلفی در سطح کشور به عنوان خبر اول و تیتر یک رسانه‏ها طرح است. هر یک از این مسایل در نوع خود قابل تامل هستند. طرح لایحه‏ای در مجلس در شهریور امسال در باره سن ازدواج از جمله این مسایل می‏باشد.

این طرح به عنوان کودک همسری مشهور شد. کودک همسری، پیش‌رسی ازدواج معنا شده است. در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال پیش بینی و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقاً ممنوع شده بود.

این در حالی است که در حال حاضر طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب 1379 ، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال بوده و دختران زیر ۱۳ سال تنها با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند. قبل از انقلاب اسلامی براساس قانون مدنی مصوب در‌سال ١٣٥٣ حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران ١٨‌ سال در نظر گرفته شده بود. بر اساس پیمان جهانی حقوق کودک که در سال ١٩٨٩ میلادی به تصویب سازمان ملل رسید هر فرد زیر ١٨سال کودک به حساب می‏آید.

دولت ایران با امضای این پیمان در سال ١٩٩٣ پذیرفت که مفاد این پیمان را در قوانین جاری خود به اجرا بگذارد. با این حال، قوانین جزا و مدنی ایران سن بلوغ برای دختران را ٩ سال قمری تمام و برای پسران ١٥ سال قمری تمام تعیین کرده است. طبق گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه سن مناسب ازدواج از دیدگاه ایرانیان منتشرشده، ۴۷ درصد از پاسخگویان،  بازه سنی ۱۶ تا ۲۰ سال و 39 درصد از آن‌ها، برهه سنی ۲۱ تا ۲۵ سال را مناسب‌ترین موعد ازدواج برای دختران دانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

طبق این گزارش، گروه‌های سنی ۱۱ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۹ سال، بالاترین فراوانی سنی ازدواج دختران را در بر‌می‌گیرد. آمارها حاکی است که ۱۷ درصد از ازدواج‌‏های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بوده، در سال ۹۴ بیش از ۵ درصد ازدواج‌‏ها در سنین کمتر از ۱۵ سالگی ثبت شده است؛ این آمار فقط آمار ازدواج‌ های ثبت شده در دوران کودکی است. بررسی طرح افزایش حداقل میانگین سن ازدواج ، بیش از یک سال و نیم است در دستور کار فراکسیون زنان مجلس بود.

فراکسیون زنان مجلس برای تدوین این طرح از کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله، مردم شناسی، حقوق و ... استفاده کردند و حتی برای غنا بخشیدن و جلب کمک علماء، خدمت آنان رفتند. فتوایی هم در این زمینه به صورت کتبی از آیت‏الله مکارم شیرازی اخذ کردند. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی بر بلوغ عقلی تاکید دارند.

 

اعضای فراکسیون زنان مجلس به دنبال ایجاد محدودیت قانونی برای ازدواج دختران زیر 16 سال بودند. پیش از این به استناد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال محدود شده بود.

مبنای آن قانون بلوغ جنسی است که برای دختران در 9 سالگی و برای پسران در 15 سالگی اتفاق می‏افتد مبنای این قانون بود. طرح ممنوعیت ازدواج دختران ۱۳ و پسران ۱۵ ساله و کمتر از آن، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.

گذری بر نظرات موافقان و مخالفان طرح

زناشویی کودکان در کشور در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۴ سال رخ می‌دهد. موافقان طرح، کودک همسری را نوعی کودک‏آزاری می‏دانند. کودک همسری؛ روایت کننده جفایی از زندگی تلخ کودکانی است که به دلیل فرهنگ و سنت و مشکلات اقتصادی خانواده محکوم به زندگی با همسری هستند که در پس آن درکی از معنای علاقه‌ مطرح نیست؛ روایتی از دردهای مادران قدیمی که رنج‌های خود را بعضاً به نسل جدید منتقل می‌کنند. تنش‌های بین سنت و مدرنیته برای ازدواج کودکان همواره دیده می‌شود

برخی از کارشناسان معتقدند؛ ازدواج کودکان - دختر یا پسر- که اصطلاحاً کودک - همسر نامیده می‏شود، در درجه اول نشانه افت شدید شاخص‏های توسعه انسانی و علامتی روشن از فقر و سطح پایین آموزش و آگاهی  همگانی است. اگر آمار این نوع ازدواج ها در طول زمان کاهش نیابد خود نشانه  ایستایی و تنزل درجه رفاه عمومی و بویژه در مناطق محروم است. به باور حامیان ممنوعیت این ازدواج، ازدواج کودک - همسران نوعی اجحاف در جامعه است.

ازدواج کودکان بستر رشد آسیب‏های اجتماعی را فراهم می‏کند. در قربانیان این ازدواج‏ها حس بدبینی و انزوا و در گروه‏های ناظر و منتقد، حس ترحم و نومیدی را بر می‏انگیزد. کودکی که طبق قوانین  نمی‏تواند یک دوچرخه بخرد یا بفروشد و معامله با او بواسطه صِغر ِ سن باطل است، چگونه می‏تواند پای سفره عقد بنشیند و سند مهم‏ترین قرارداد همه زندگی خود را امضا کند؟ازدواج کودکان در زیر سن ۱۸ سال، عملاً آنها را از مرحله کودکی به مرحله پر مسأله  تاهل و میانسالی پرتاب می‏کند و آنها تا آخر عمر از خلاء چرخه عمر طبیعی خویش رنج می‏برند.

مخالفان این طرح هم معتقدند؛ سن ازدواج دختران، نسخه واحدی ندارد. به باور اینان، زمان ازدواج هر دختری، متفاوت و نسبی است؛ چرا که با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی خانوداه‎ها، سن بلوغ فکری و جنسی دختران متفاوت است و قانون‌گذاری برای محدود سازی سن ازدواج دختران می‎تواند زمینه برخی آسیب‎های اجتماعی را به وجود آورد. با ایجاد محدودیت سنی گزینه‌ای جز پنهان‌کاری را در مقابل بعضی دختران و خانواده‌های‌شان قرار نداده‌ایم.

پس از اعمال محدودیت سنی در ازدواج دختران آماده ازدواج، امکان افزایش ازدواج‌های غیر ثبتی و به‌تبع آن فزونی کودکان بی‌شناسنامه و بی‌هویت در جامعه دور از تصور نیست. مخالفان طرح بیم آن داشتند؛ پس از تصویب احتمالی این قانون، بخش قابل‌توجهی از شمار ازدواج‌ها کاهش بیابد. اینان تاکید دارند که، ازدواج در سنین زیر 16 سال پایدارترین ازدواج‌هاست. از دید اینان طراحان این طرح بدون بررسی کارشناسی ازدواج‏های پایدار با ایجاد محدودیت سنی، مقدمات بحران خاموش افزایش سن ازدواج و پیری جمعیت را فراهم می‌کرد.

کودک همسری در کاشمر

پدیده کودک همسری در کاشمر مشهود است. شاید بگویید نادر است و النادرُ کالمعدوم! ولی متاسفانه این پدیده وجود خارجی دارد. به تعبیر فرماندار ؛کودک همسری یکی از مشکلات و معضلات بسیار جدی در شهرستان کاشمر است. وی در شورای آموزش و پرورش شهرستان از حضار خواست تا به طور جدی به این موضوع ورود کنند. نبی پور با اعلام اینکه باید بررسی‌های لازم در این خصوص صورت گیرد، خاطر نشان شده که؛ متاسفانه خراسان رضوی یکی از استان‌هایی است که بالاترین آمار کودک همسری را در کشور دارد.

حق با فرماندار است، طبق آمار سال 1395استان خراسان رضوی با 6759 مورد ازدواج کودکان زیر 15 سال وضع نسبتاً نامناسبی در سطح کشور دارد. به گفته مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی؛ «در سال 96 در کل استان 53 هزار و 524 واقعه ازدواج به‌ثبت رسیده که 6 هزار و 135 نفر از این تعداد در سنین کمتر 15 سال هستند، 31 نفر از این تعداد را مردان به‌خود اختصاص می‌دهند و مابقی زنان هستند». خراسان رضوی با دارا بودن بیش از 6 هزار ازدواج در سنین کمتر از 15 سال صدرنشین پدیده کودک همسری در کشور است.

استان‌های آذربایجان شرقی با بیش از 4 هزار واقعه و خوزستان با دارا بودن بیش از 2 هزار واقعه به‌ثبت رسیده از ازدواج کودکان، بعد از استان ما رتبه دوم و سوم را در این خصوص به‌خود اختصاص داده‌اند. کارشناسان یکی از دلایل افزایش پدیده کودک همسری در استان خراسان رضوی را مهاجرت اتباع بیگانه در استان می‌دانند، البته عواملی نظیر فقر، اعتیاد و موضوعات قومی و قبیله‌ای نیز در افزایش این پدیده بی‌تاثیر نبوده‌ است.

 

 نماینده عالی دولت در دیارمان تاکید دارد که؛ در شهرستان کاشمر باید جدی تر به این موضوع ورود کنیم. به باور وی شاید یکی از این دلایل وقوع این پدیده در کاشمر موضوعات اقتصادی باشد. وی اعتقاد دارد؛ مباحت فرهنگی در این خصوص بی‌تاثیر نیست و برخی مواقع این اقدامات فجایعی را به بار می‏آورند که باید به آن پرداخته شود.

دکتر محمد رضا ابراهیمی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر در دهه هشتاد و سالیان اخیر سلسله پزوهش‏های در باره این پدیده در سطح کشور و کاشمر داشتند، ایشان در یادداشتی در سال 1385 با اشاره به این مهم که؛ در زندگي انسان سه رويداد مهم وجود دارد که مسير و سرنوشت او را تعيين مي‏کند: تولد، ازدواج  و مرگ، نوشته است:« از اين سه رويداد تولد و مرگ در حيطه اختيار و خواست انسان نيست و فقط ازدواج است که به ميل و خواست آدمي وابسته است.

در پژوهش‏هايي که در خصوص آسيب‏هاي ناشي از ازدواج در سنين پايين در منطقه کاشمر داشته‏ايم، يافته‏ها نشانگر مشکلات جدي از لحاظ رواني و عاطفي در زنان مورد تحقيق بوده است. در اکثر اين ازدواج‏ها به دليل ناآگاهي و تجربه ناکافي دختر و خانواده، آسيب‏ها و ضايعات گسترده‏اي از لحاظ روانشناختي ايجاد مي‏شود که بسيار تاثيرگذار و مخرب است. اکثر اين زنان در سال‏هاي بعد از ازدواج احساس افسردگي شديدي را تجربه مي‏کنند . مشکلات زناشويي و طلاق در آنها بيشتر است.

در رابطه با فرزندپروري و رفتار با فرزندان نيز مشکلات عديده‏اي در آنها به چشم مي‏خورد. روابط چنين زن و شوهرهايي معمولاً سرد است. عواطف و احساسات که مهمترين جنبه ازدواج را تشکيل مي‏دهد همراه با رکود و فقدان و تمايل  و هيجان‏هاي مثبت است. تنش‏هاي دائمي در روابط زن و شوهر و احساس نقصان و کمبود در روابط آنان نيز مشاهده مي‏شود. ازدواج زودرس در حقيقت ضربه به رشد رواني و جسمي  و عاطفي فرد مي‏باشد و براي تمام عمر تبعات آن دامنگير زوجين مي‏گردد.

متاسفانه در مناطق شهري و روستايي کاشمر و کوهسرخ وضعيت بصورت فاجعه باري از لحاظ آماري بالا مي‏باشد و ازدواج‏هاي سنتي بدون آگاهي و آزادي و خواست و بدون توجه به شرائط طرفين و آمادگي‏هاي لازم و ضروري انجام مي‏شود. بي‏توجهي  به اين نکات مغفول در امر ازدواج ضربات جبران‏ناپذيري بر ساختار حيات اجتماعي اين منطقه وارد ساخته است . توسعه بدون در نظر گرفتن توانمندي‏هاي نيروي انساني در اين ديار رويايي دست نيافتني خواهد بود.»

 

اشاراتی به چند راهکار

آمار غیر رسمی از وجود قریب یک میلیون کودک همسر در سطح کشور خبر می‏دهد. سن قانونی ازدواج دختران 13 سال است و با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودکان احتمال افزایش سن ازدواج به 18 سالگی وجود دارد. هنوز با اجازه پدر و قبل از این سن هم ازدواج در ایران این اتفاق می‌افتد، ازدواج کودکان بر سه حق آنها یعنی؛ حق انتخاب، حق آموزش و حق بهداشت تاثیر می‏گذارد. حق انتخاب کودک در صورت ازدواج زودهنگام سلب می‏شود.

 بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمی‏توانند به تحصیل ادامه دهند . آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگ و میر در بین مادران زیر ۱۸ سال حکایت دارد. در مناطقی که شرایط آموزشی بهتری دارند، مسئله ازدواج دختران زیر ۱۰ سال رواج کمتری دارد و این یعنی، آموزش به خانواده‌ها در مناطقی که دختران در سنین پایین ازدواج می‌کنند، به‌خودی‌خود، اعتبار بازدارنده دارد. از این پدیده رقت بار با عنوان کودکی مضاعف یا خانواده های کودک یاد می‏شود.

 در این میان بر فرض شکست ازدواج و وقوع طلاق شاهد کودکان بیوه ، کودکان مطلقه و مادر کودکان بی‏سرپرست هستیم.  عدم انتخاب مجدد کودکان مطلقه یا زن کودکان بی‏همسر به دلیل از دست دادن منزلت و مزیت نسبی آنان در مقایسه با سایر دوشیزگان همسال یا سنین بالاتر منجر به تداوم طول دوره بی‏همسری آنان می‏گردد. این واقعه گاه نه از روی میل و اراده که اغلب بصورت ناخواسته به کودکان مطلقه تحمیل می‏گردد.

کودکان مطلقه پس از مدتی در صورت بخت یاری در بهترین حالت به همسری مردان بزرگسال با فاصله سنی بسیار و یا ازدواج با مردان همسردار به عنوان هوو در می‏آیند. در چنین وضعیتی حمایت‏پذیری، کودکان مطلقه را تا آنجا که ممکن است به تمکین سوق داده و به دلیل فقدان امنیت فردی ، اجتماعی و اقتصادی بی‏همسری برای زنان، شرایط سخت و نامطلوب پیش گفته را می‏پذیرند. وجود برخی آداب و رسوم و سنن بعض طوایف، عشایر و روستاها یکی از دلایل کودک همسری است.

در این خصوص باید با آموزش جامعه مخاطب با روش حساسیت‏زدایی و به شکل آرام این فرهنگ را تغییر داد. فقر مالی دلیل دیگری برای این ازدواج‏هاست که به طور طبیعی رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی گامی برای رفع فقر و توانمندی‏ها خانواده‏هاست. بی‏سرپرستی و بدسرپرستی عامل دیگری است می‏توان با ارائه خدمات جامع و موثر از سوی جامعه و بهزیستی در این خصوص اقدامات خوبی را به ثمر رساند. می‏توان از توان مراکز آموزش عالی شهرستان در این راستا مدد جُست.

شایسته است از گروه‏های مرجع شهرستان به خصوص روحانیت در این راستا بهره گرفت. اصلاح سبک زندگی مردم، اصلاح قانون و آموزش و حساسیت‏زدایی در برخی فرهنگ‏های بومی و تغییر نگاه ازدواج از ازدواج که آن را بر مبنای قانون هنجارمند می‏دانیم به سمت جلوگیری از ازدواج‏های اجباری چه برای کودکان و چه غیرکودکان و نهایتاً ارائه خدمات ویژه بهداشت و سلامت به این دسته از کودکان قابل تامل است.

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.