عدالت طلبي خط قرمز نمي شناسد

اخبار ترشیز
Typography

سید علیرضا نبوی ثالث 

آن کس که عدالت بر او گران آيد ، تحمل ستم براي او سخت تر است «خطبه 15 نهج البلاغه»

 چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد ، افکار عمومي پرسشگرانه مي پرسد چرا در اجراي عدالت عقب افتاده ايم ؟

ايجاد يک جامعه اسلامي که عدالت در مناسبات آن حاکم باشد وظيفه ي کيست ؟

مگر برپايي عدالت يکي از برجسته ترين شعارهاي اصلي انقلاب اسلامي ايران نبود ؟ شهيد آيت الله مطهري تاکيد داشت : « اگر انقلاب ما در مسير برقراري عدالت اجتماعي به پيش نرود ، مطمئنا به نتيجه نخواهد رسيد و اين خطر هست که انقلاب ديگري با ماهيت ديگري ، جاي آن را بگيرد . »

آن چه دوام و بقاي هر حکومتي وابسته به آن است ، آن چه حکومت ديني را از غير ديني متمايز مي کند ، فراهم نمودن زمينه‌ي بسط عدل در جامعه است . در جامعه اي که مسئولان نسبت به اجراي عدالت بي تفاوت باشند تدريجا عدالت جاي خود را به تبعيض مي دهد و نا بساماني هاي اجتماعي دمار از روزگار اکثر آحاد مردم به ويژه رعيت در مي آورد  اجراي عدالت در جامعه در ابعاد سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و به ويژه اقتصادي ساز و کار و تعاريف خاص خود را دارد .

اجراي عدالت رابطه اي مستقيم با مفهوم کارآمدي دارد آيا در حال حاضر يکي از چالش هاي اصلي دولت در حوزه ي شايسته سالاري ، ناکارآمدي مديران نيست؟ نظام اداري ما چه مقدار از ضعف تناسب و هماهنگي بين رشته هاي تحصيلي و مسئوليت هاي اداري و اجرايي رنج مي برد ؟ آيا در حالي که تعهد را مي توان احساس مسئوليت  در کار ، رعايت مقررات و قوانين ، خدمت به مردم و سلامت نفس تعريف کرد ، نگاه هاي سياسي و جناحي سطحي و ظاهربينانه باعث نشده‌، مديران توانمند و کارآمد با اين بهانه ي ابزاري حذف و افراد ضعيف و کارنابلد جايگزين آنان گردند ؟، آيا در اين راستا افراد فرصت طلب موفق نشدند بر سرکار بيايند و نظام را ناکارآمد کنند ؟ اين روزها جريان هاي سياسي بيش از آن که نشان بدهند اجراي عدالت برايشان مهم است ، در برابر تبعيض ها و بي عدالتي ها تلاش مي کنند به هر نحو ممکن ثابت کنند که   اعتراضات شهروندان به بي عدالتي ، يک نوع تسويه حساب سياسي است و موضوعيت ندارد .

مقام معظم رهبري 29 بهمن 96 فرمودند : « از گلايه ها و شکايت هاي مردم از دولت و قوه ي قضائيه و مجلس مطلع هستم . در جايي ديگر به يکي از سران قوا فرمودند اگر مي خواهيد حرف مردم را بفهميد گوش کنيد ببينيد اين ها چه مي گويند ... حرف مردم شکايت از فساد است ، شکايت از تبعيض است ، اين حرف مردم است و حرکت به سمت اشرافيگري و دل سپردن به طبقات مرفه به جاي توجه به مستضعفان و قشرهاي ضعيف را به عنوان نمونه هايي از آسيب هاي انقلاب و حکومت اسلامي » توصيف کردند . يکي از آفت هاي بزرگ در حوزه ي اجراي عدالت سياست زدگي است .

 يک قسمت از اجراي عدالت بر مي گردد به قوه قضائيه ، به محض اين که سخن از عدل و عدالت پيش مي آيد ، واژه ي دستگاه قضا  و مدعي العموم به ذهن متبادر مي شود . مردم انتظار دارند مدعي العموم ، ورا و فراي برخي جنجال ها و غوغاسالاري ها شهد شيرين عدالت را به کام جامعه بريزد .

مدعي العموم  قادر است در سطح شهر جلوي تبعيض ها و باند بازي ها را در هر نهاد و اداره و سازماني بگيرد ، اجراي عدالت بايد دغدغه‌ي اصلي رئيس يک دادگستري و همکاران قضايي اش و مدعي العموم براي احقاق حق هر شهروندي باشد . و در حقيقت پرچمدار عدالت ورزي در هر شهرستان مدعي العموم در راستاي وظايف ذاتي اش مي باشد .

گاهي دولت ها وظايفشان را در حوزه ي اقتصادي برابر آن چه در قانون اساسي آمده است ، درست انجام نمي‌دهند . آنچه امروز بيش از هر چيز مردم را رنج مي‌دهد فاصله عميق طبقاتي و عدم توزيع عادلانه ي ثروت و شکل گيري طبقه اي از اشراف و پرداخت حقوق هاي نجومي است ، اين واقعيت تلخ به احساس بي عدالتي در جامعه دامن مي زند ، اين روزها ملموس ترين مفهوم اجراي عدالت را مي توان در سر سفره هاي مردم مشاهده کرد که طبق قانون اساسي مسئوليت مستقيم آن بر دوش دولت تدبير و اميد و شخص رئيس جمهوري است .

متاسفانه دولت تدبير و اميد در اجراي عدالت نمره ي خوبي نمي‌گيرد مسئول مستقيم اجراي عدالت در حوزه ي اقتصادي رئيس دولت است که هم مسئول «بودجه» و هم مسئول « نظام بوروکراسي » کشور برابر اصل 126 قانون اساسي است . براي اجراي عدالت بايد از دوقطبي سازي هاي کاذب در حوزه هاي سياسي و فرهنگي دست شست ، عدالت طلبي ، آبي و قرمز نمي‌شناسد ، چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب نمي شناسد ، حامي دولت - رقيب - مخالف دولت نمي‌شناسد براي اجراي عدالت نبايد خواسته هاي  عدالت طلبانه افراد را سياسي قلمداد کرد و خط قرمزهايي را ترسيم کرد که نتيجه اش مصونيت بخشيدن به کساني باشد که عدالت را پايمال مي کنند ، عدالت طلبي خط قرمز نمي شناسد .       

 

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
در خبر نامه وب سایت ما عضو شوید تا از تازه ترین خبرها و مطالب در ایمیل خود باخبر شوید.