سید علیرضا نبوی ثالث
دشمنیها، درگیریها، اختلافات و کشمکش هایی که در بین ابناء بشر، از هر تیره و تبار، با هر مسلک و مرام وجود دارد از ابتدای خلقت انسان تا آن زمان که صور اسرافیل در نفخ صور بدمد و مردگان را دوباره برای حسابرسی در پیشگاه عدل الهی زنده گرداند برابر نص صریح قرآن کریم- آیه ۱۳ سوره حجرات- بر اساس اراده و حکمت خداوندی وجود خواهد داشت
وبه تعبیر حضرت مولانا، هدایت و گمراهی هر یک مانند چشمهای از آب شیرین و آب شور که هرگز با هم نمیآمیزد بر حسب تجانس و سنخیت افراد، پیوسته گریبان گیر بشر خواهد بود.
قرآن کریم تمام تبعیضهای نژادی، حزبی، قومی، قبیله ای، اقلیمی، اقتصادی، فکری، فرهنگی، اجتماعی و نظامی را در نزد خداوند مردود می شمارد و ملاک فضیلت آدمی را تقوا قرار داده است. تقوای راستین که خداوند همه را خوب میشناسد «علیم خبیر» . پیغمبر اسلام با نور قرآن بر خلق مبعوث شد و برنامه تکامل انسانیت را بدون هیچ رنگی آورد که تمام عناصر و افراد بشری از هر نژاد در قبال آیین اسلام، امت واحد بدون امتیاز شناخته شدهاند و همانا نزد خداوند «ان اکرمکم عندالله اتقیکم»شاخص بندگی مخلصانه است.
در بسیاری از موارد، منشاء اکثر اختلافات ،منازعات و مناقشات، دوستی ها و دشمنی ها علاوه بر جاه طلبی و بلند پروازی می تواند ریشه در منافع شخصی داشته باشد.
نظام جمهوری اسلامی در کشور ایران بر پایه اصل تفکیک قوا استوار است و هرقوه ای باید بر حسب وظایف ذاتی اش وفق مقررات پاسخگوی عملکردش باشد. از سال ۸۳ که «سال پاسخگویی مسئولان» نامیده شد بیش از ۱۶ سال میگذرد. رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال 83 در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در حضور دهها هزار نفر به روشنی به مسئولین گوشزد کردند که:« پاسخگویی مسئولان و ارائه کارنامه خود به منظور اصلاح امور است و بر همین اساس، قوای سهگانه و همه دستگاه های مهم و تاثیر گذار ضمن بیان عملکرد خود برای همه مردم باید بدون استثنا خود را مشمول قاعده کلی نقد منصفانه اصلاح و پاسخگویی بدانند .»
به طور کلی یکی از ویژگیهای نظامهای مردمسالار، پاسخگویی آنها به مطالبات مردم است و بر همین اساس در نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا با هدف تقسیم وظایف بین ارگان های حکومتی به خاطر سنگینی کار و وظایف صورت گرفته است.مسئولان باید در هر قوه با حفظ استقلال و رعایت منافع مردم در چارچوب وظیفهای که برابر قانون به آنها محول شده است، آزادانه در محدوده کار خود قدرت تصمیم گیری داشته باشند و از افراد کارآمد و دلخواه به گونهای استفاده کنند تا در برابر مردم هنگام پاسخگویی به عملکردشان سربلند و سرفراز باشند.
دوشنبه ۲۴ آذر 99رئیس قوه مجریه- دکتر روحانی- در نشستی خبری خیلی صریح از بی هزینه بودن فحاشی به دولت انتقاد کرد و پرسید:« کسی جرات دارد به قوه قضاییه یا نیروهای مسلح فحش بدهد؟» در پاسخ به اظهارات آقای روحانی ، روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد- ۲۶ آذر 99- به قلم مدیرمسئول نوشت که:« آقای روحانی منصف باشید» نوشت:« اصلا گیریم حرف شما درست، ما میخواهیم از قوه قضائیه انتقاد کنیم؛ اولا از کجای قوه قضائیه انتقاد کنیم از برخورد با دانه درشتهای فساد اقتصادی؟ از بیرون کشاندن پروندههای 20-10 ساله؟ از سرعت بخشیدن به رسیدگی ها؟ از زندان زدایی؟ از باز پسگیری اموال عمومی و بیت المال؟ از رفع موانع پیش پای تولید و صنایع؟ از امیدبخشی به جامعه؟ از محاکمه طبریها و نعمتزادهها؟ از باز پس دادن هزاران میلیاردتومان پول ملت به خزانه دولت؟ از ایجاد تحول در قوه ی قضائیه؟ از برخورد با قضات و وکلای فاسد؟ از جوانگرایی؟ از هفت تپه و دشت مغان؟ از مبارزه جدی با زمینخواری و کوهخواری و جنگل خواری و رودخانه خواری؟ از شفافیت واقعی؟ از اطلاعرسانی به موقع؟ از ارتباط مستقیم با مردم ستمدیده؟ دقیقا از کدامیک شروع کنیم؟
منصفانه ترین حرفی که باید زد این است:« نقد دولت عقوبت دارد اما نقد از قوه قضاییه و قوای مسلح هیچ تبعاتی ندارد.» این را من به شما می گویم که بیشتر از سه دهه است در کار رسانه ام. اصلاً بگذارید واضح تر بگویم هیچ گاه به اندازه این روزها انسان راحت از قوای مسلح و قوای قضاییه نقد نکرده بودیم که حال به آسانی تیغ نقد از نیام بیرون کشیده ایم ،در فقره کانون وکلا، در فقره برخورد با قضات فاسد، در فقره برخی پروندهها، در فقره شفافسازی این قوه قضایی بود که زیر فشار بود. این قوه قضاییه بود که در نقد پذیری پیشقدم بود، نویسنده در ادامه مطلب با ذکر داستان فیل تشنه و شیر مغرور به رئیسجمهور توصیه میکند:« حالا آقای رئیس جمهور نمیخواهند از علت گرانی ها و سوء مدیریت ها و رها شدگی ها و نا پاسخگویی ها بگویند، نگویند دیگر چرا آدرس اشتباهی می دهند و عصبانی می شوند؟»
به زعم نگارنده شایسته است سران قوا تلاش کنند تا هر سه قوه در برابر مطالبات مردمی انتقادپذیر و پاسخگو باشند و وجود اختلاف نظرها و اختلافات سلیقهای را تبدیل به فرصت برای رشد فکری و احترام به قوانین موجود و پرهیز از هر نوع فرافکنی و استبداد و خودرایی گردانند تا این همافزایی منجر به گسترش عدالت بین همه شهروندان بدون تبعیض و ایجاد آرامش روحی و روانی مردم در سطح جامعه شود
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد.
نظر خود را اضافه نمایید
ورود برای ارسال نظر
ارسال نظر به عنوان مهمان